مهام المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

تتمثّل مهامّ المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي :

يكلف المجلس في إطار مهامه، كمؤسسة استشارية وإطار للحوار والتشاور في المجالين الاقتصادي والاجتماعي ومستشار الحكومة، بما يلي:

• إنشاء وتنشيط فضاءات للحوار والتشاور والتعاون مع السلطات المحلية، تشمل كلا من الجهاز التنفيذي والمجالس المنتخبة وتساعد في الاندماج الجهوي،

• تفعيل الحوار الاجتماعي والمدني المفتوح لجميع الأطراف والإسهام في تنظيمه وتشجيعه، وكذا ضمان وتسهيل الوساطة والمصالحة بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، من خلال إشراك شركاء المجتمع المدني وذلك للمساعدة في تهدئة المناخ الاقتصادي والاجتماعي،

• البدء أو المساهمة في أي دراسة تهدف إلى تقييم نجاعة السياسات العمومية المخصصة لرأس المال البشري وفي جهود الأمة في مجال التكافل والتماسك الاجتماعيين ونجاعة السياسات الاجتماعية،

• تقييم الاستراتيجيات المخصصة لقطاعي الفلاحة والموارد المائية، ولا سيما تلك التي تهدف إلى تعزيز المرونة الوطنية فيما يتعلق بالأمن الغذائي،

• تقديم الاقتراحات والتوصيات للحكومة بخصوص كافة الإجراءات والتدابير لتكييف أو توقّع السياسات العمومية التي تأخذ في الاعتبار التحوّلات والتطورات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الجارية أو المخطط لها،

• ترقية مشاركة ممثلي المجتمع المدني في تصميم وإعداد وتنفيذ ورصد وتقييم سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، على المستويين الوطني والمحلي، مع إدراج توقعات السكان واحتياجاتهم،

• العمل على الحفاظ على المصالح الاقتصادية للدولة والدفاع عنها، لاسيما فيما يتعلق بالمعاملات ذات الأهمية الاستراتيجية ومتطلبات عدم اللجوء إلى التحكيم الدولي، بتعزيز الوساطة والمصالحة، وذلك من خلال صياغة الآراء و/ أو التوصيات،

• إشراك ممثلي المنظمات المهنية ذات الصلة بالأنشطة الوطنية الرئيسية في عملية تصميم وإعداد وتنفيذ سياسات دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وكذا السياسات الرامية إلى ترقية رأس المال البشري، ولا سيما تلك المتعلقة بالتعليم والتكوين والتعليم العالي والصحة العامة؛

• تعزيز إسهام الجالية الوطنية بالخارج في جهود التنمية الوطنية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، والتي تهدف إلى ترقية رأس المال البشري من خلال ضمان تجنيد الخبرات التي تتمتع بها، مع العمل على أخذ تظلماتها ومخاوفها في الاعتبار من قبل السلطات العمومية،

• ترقية التشاور والتبادل مع المؤسسات النظيرة والمؤسسات المماثلة، بهدف إنشاء مساحات إقليمية ودولية مخصصة لهذه الغاية، وكذلك مع جميع الأطراف والكيانات الدولية، لاسيما وكالات منظومة الأمم المتحدة، وذلك بالتشاور مع وزارة الخارجية،

• إبداء الرأي في الاستراتيجيات والبرامج ومخططات التنمية، ومشاريع القوانين العضوية والتوجيهية، وكذا مشاريع قوانين المالية.

• صياغة الآراء حول الاستراتيجيات الوطنية الهادفة إلى ترقية بروز اقتصاد مستدام ومتنوع قائم على المعرفة والابتكار التكنولوجي والرقمنة،

• المبادرة أو الإسهام في أي دراسة تهدف إلى تقييم نجاعة السياسات العامة المخصصة لتنمية الاقتصاد الوطني،

• القيام، بناءً على المعلومات المحصّلة من القطاعات والمؤسسات العمومية والمجتمع المدني، وجميع المصادر الأخرى ذات الصلة، بالإنتاج الدوري للتقارير والآراء التي تدخل في مجالات اختصاصه، والمتعلقة على وجه الخصوص: بالتنمية البشرية، والظرف الاقتصادي، والحوكمة، وترقية الأقاليم والتنمية المستدامة، والتحول في مجال الطاقة وآثار تغير المناخ،

• القيام بالدراسات والبحوث في المجالات التي تدخل في اختصاصه، وإبلاغ الحكومة بنتائج هذه الدراسات والبحوث.

كذلك، يعدّ المجلس تقريرًا سنويا لنشاطه، ينشر في الجريدة الرسمية.