تسييـر المجـلس

يرتكز تسيير المجلس على مبدأين أساسيين :

الانتخاب لتقلد مناصب قيادية.

التصويت لتبني برنامج وأشغال المجلس.

يعتمد المجلس في تسيير مصالحه على أمانة إدارية وتقـنية يديرها الأمين العام تحت سلطة رئيس المجلس.

يحضر الأمين العام اجتماعات مكتب المجلس ويتولى أمانتها,

تتمثل أجهزة المجلس في :

الرئيس.

المكتب.

اللجان.

الجمعية العلنية.

الرئيس :

ينتخب رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي بالأغلبية المطلقة من طرف أعضاء المكتب و ينصب بمرسوم رئاسي.

يضطلع رئيس المجلس على الخصوص بالمهام التالية :

السهر على احترام تطبيق النظام الداخلي للمجلس.

تسيير أشغال المجلس.

ممارسة سلطته على مصالح المجلس الإدارية والتقنية.

تمثيل المجلس والإدلاء بتصريحات علنية باسم المجلس.

المكتب :

يتكون مكتب المجلس من 6 إلى 9 أعضاء يتم انتخابه من طرف الجمعية العامة، ويجب أن يعكس في تشكيلته التمثيل المتنوع للهيئات و المنظمات داخل المجلس.

يعتبر المكتب الجهاز المسير للمجلس تحت سلطة الرئيس. و يضطلع على الخصوص بما يلي :

تسيير أشغال المجلس.

البت في قبول الملفات المعروضة على المجلس.

ضبط برنامج عمل اللجان.

التنسيق بين أشغال اللجان.

ضبط جدول أعمال الجلسات للنظر في الملفات المعروضة.

إعداد التقرير السنوي لنشاط المجلس.

المصادقة على ميزانية المجلس.

اللجان :

يتوزع أعضاء المجلس الـ 180، باستثناء أعضاء المكتب، على خمس لجان دائمة ولجنة مختصة. وبإمكان مكتب المجلس أن يقرر إنشاء لجان متخصة أو لجان فرعية. كما يجب أن يكون كل فوج اجتماعي مهني ممثلا على مستوى اللجنتين وينبغي أن لا يقل عدد الأعضاء في اللجنة الواحدة عن 20 ولا يفوق 35.

تتمثل هذه اللجان فيما يلي :

أ) لجنة التقييم :

تقوم بإعداد تقرير حول الظرف الاقتصادي والاجتماعي كل ستة أشهر.

تقوم بدراسات حول الوضعية الاقتصادية للبلاد، تبين من خلالها الإجراءات المتخذة من قبل السلطات العمومية مقارنة بالأهداف المحددة وكذا آثارها على النشاط الاقتصادي وتغطية الطلب الاجتماعي.

تقوم بدراسة المسائل المتعلقة بتقييم وتوزيع الدخل الوطني.

ب) لجنة آفاق التنمية الاقتصادية والاجتماعية :

تقوم بدراسة الخيارات الاستراتيجية للتنمية على أساس التوازنات الاقتصادية والاجتماعية والمقاربات المستقبلية.كما تقوم بدراسة مشروع المخطط السنوي.

تقوم بتحليل كل الوثائق والتقارير المتعلقة بسياسات التنمية على المدى المتوسط والطويل من خلال الرهانات وإختيار الأهداف وانعكاساتها المحتملة على النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية.

ج) لجنة علاقات العمل :

تقوم بتقييم وتحليل الوسائل القانونية والآليات المتفق عليها التي تحدد تطور الحوار الاجتماعي بين الشركاء الاجتماعيين وتحسين العلاقات الاجتماعية المهنية.

تدرس في هذا الإطار، كافة المسائل المرتبطة بـ :

  • مشاكل العمل والتشغيل.
  • ظروف العمل والوقاية من الأخطار المهنية.
  • العلاقات المهنية في عالم الشغل وترقية الحوار الاجتماعي.

د) لجنة تهيئة الإقليم والبيئة :

تقوم بتحليل وتقييم نتائج وآثار البرامج على التوازنات الجهوية ، وكذا تطبيق اللامركزية وتأثيرها على تحسين نمط المعيشة لدى السكان وعلى البيئة.

تقوم بدراسة المسائل المرتبطة بتهيئة الإقليم والبيئة والعقار الفلاحي على الخصوص، والتجهيزات الجماعية، والتنمية الجهوية والمحلية الخاصة بكل منطقة ومسائل النقل والاتصالات وكذا المشاكل الخاصة بكل منطقة.

هـ) لجنة السكان والاحتياجات الاجتماعية :

تتمثل مهامها فيما يلي :

تحديد وتقييم نتائج سياسة تغطية الاحتياجات الاجتماعية على ضوء السياسات الديمغرافية والتشغيل والتكوين وكذا المداخيل وتوزيعها والتضامن الوطني مع الفئات الاجتماعية و المهنية المعوزة.

اقتراح التدابير التصحيحية الضرورية وكذا تلك المتعلقة بتحسين اجراءات تطبيق الميزانية الاجتماعية للأمة.

تقوم بدراسة المسائل المرتبطة بتطور وحركة السكان والانعكاسات الاجتماعية للتطورات الديمغرافية والسياسة العائلية ومشاكل الشباب والمسنين وعدم التكيف الاجتماعي والنشاط والضمان الاجتماعيين وكذا منظومة الحماية الاجتماعية ومشاكل الصحة العمومية.

و) لجنة الجالية الجزائرية بالخارج ( اللجنة المتخصصة) :

تتكفل بما يلي :

دراسة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والحضارية للجالية الجزائرية في الخارج.

اقتراح التدابير والمساعي التي من شأنها التكفل بالمشاكل المتعددة الأبعاد التي تعيشها الجالية الجزائرية في الخارج.

تقديم كل اقتراح يسمح بالمحافظة على روابط الجزائريين المقيمين بالخارج مع وطنهم وتوطيدها .

 الجمعية العلنية

 يجتمع المجلس في جمعية علنية (دورة) للمداولة في نتائج أشغال اللجان.

يجتمع المجلس في دورة عادية ثلاث (3) مرات في السنة :

دورة الخريف.

دورة الشتاء.

دورة الربيع.

تكون جلسات المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي علنية ويمكن لأعضاء الحكومة و ممثليهم وكذا أعضاء الهيئات التشريعية أن يحضروا أشغال الدورة العلنية. يمكن لأعضاء الحكومة أن يتناولو الكلمة بعد إذن الرئيس بناءا على طلبهم.

تجتمع الجمعية العلنية بناءا على استدعاء رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي

تكون المصادقة على الآراء والتوصيات وكذا الدراسات والتقارير علنية بالتصويت عن طريق رفع الأيدي.

تنشر آراء وتوصيات المجلس المصادق عليها في الجمعية العلنية في الجريدة الرسمية.

تنشر الآراء، والتوصيات، والدراسات والتقارير المصادق عليها خلال الجمعية العلنية في النشرة الرسمية للمجلس.

تحضر الصحافة أشغال الجمعية العامة وتنقلها.

كيفيات العمل

يتم إخطار المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي من طرف السيد رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة بأي ملف أو مشروع قانون يدخل في مجال اختصاصه.

يمكن للمجلس أن يقوم بإخطار ذاتي لمعالجة أي ملف أو دراسة أو مساهمة تدخل في نطاق اختصاصاته.

في كلتا الحالتين، يعين المكتب اللجنة المكلفة بتحضير مشروع الآراء أو الدراسات أو التقارير. كما يحدد آجال تسليم النتائج. وفي حالة ما إذا كان الموضوع يهم لجنتين أو أكثر، يمكن للمكتب أن يقرر إنشاء لجنة متخصصة أو لجنة خاصة مع تحديد تشكيلتها ومهمتها. كما يمكن للمكتب أن يقرر إنشاء أفواج عمل لدراسة المسائل القطاعية ذات المصلحة الوطنية.

تقوم اللجان التي تتكون مكاتبها من رئيس ونائب رئيس ومقرر منتخبين بالأغلبية من طرف أعضاء كل لجنة، بإعداد مشاريع الآراء و الدراسات و التقارير التي تسند لها و يمكن لها كذلك المبادرة بإجراء دراسات وإعداد تقارير تقدمها للمكتب من أجل الموافقة عليها.

يمكن للجان أن تطلع على كل المعلومات الاقتصادية والاجتماعية. ويمكنها أيضا  دعوة أي شخص مؤهل، بما في ذلك أعضاء الحكومة، لغرض  توضيح المسائل التي تم إخطارها بها .

توضع تحت تصرف اللجان أمانة دائمة.

التنظيم الإداري للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي

يتكون المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي  من أمانة عامة وديوان، وذلك من أجل ضمان السير الحسن لعمله.

الأمانة العامة :

يقوم الأمين العام، تحت سلطة رئيس المجلس، بتسيير المصالح الإدارية والتقنية للمجلس وكذا بالتنشيط والتنسيق بين هياكله. ويساعد الأمين العام في مهامه  رؤساء القسمين، ومدير إدارة الوسائل، ومدير النشريات وكذا مدير الدراسات الإحصائية والنمذجة والتلخيص.

تقوم الهياكل الإدارية للمجلس بمساعدة ودعم نشاط مختلف اللجان، وعلى هذا النحو تتكفل بمايلي :

تحضير الملفات المتعلقة بالتوصيات، والآراء والتقارير والدراسات والنشاطات الأخرى للمجلس.

إعداد الدراسات التي يقوم بها المجلس.

البحث الوثائقي.

الدعم التقني.

ديوان الرئيس :

يتشكل ديوان الرئيس من :

رئيس الديوان.

ستة مكلفين بالدراسات والتلخيص.

أربعة ملحقين بالديوان.

يتم توزيع المهام بين أعضاء الديوان بقرار من رئيس المجلس.